لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. ‌لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست‌آوردن اشیاء عتیقه و آثار‌تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. ‌مصوب 58.2.18 ‌ماده واحده - نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به میراث‌های اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراث‌ها از نقطه نظر‌جامعه‌شناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و نظر به لزوم جلوگیری از غارت و صدور آن ذخایر ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات‌مملکتی و بین‌المللی منع شده است. ماده واحده ذیل تصویب می‌شود: 1 - انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از 6 ماه تا3 سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده‌باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. 2 - در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون بر حسب تصادف کشف بشود. کاشف مکلف است آنها را در اسرع وقت به نزدیکترین اداره فرهنگ و‌آموزش عالی ارائه دهد. در این مورد هیأتی مرکب از قاضی شرع - دادستان محل و رییس اداره فرهنگ و آموزش عالی با نمایندگان آنها با حضور یک‌نفر کارشناس اهل خبره تشکیل و پس از بررسی به ترتیب زیر عمل خواهد شد. ‌الف - در صورتی که اشیاء مکشوفه از ملک شخصی باشد. در مورد فلزات قیمتی و جواهرات پس از توزین معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و‌در مورد سایر اشیاء نصف بهای تقویم شده به کاشف پرداخت خواهد شد. ب - در صورتی که اشیاء مکشوفه از غیر ملک شخصی به دست آید به میزان نصف حق‌الکشف مقرر در بند الف به کاشف پرداخت خواهد شد. ج - ارزیابی و پرداخت حق‌الکشف مذکور در بندهای الف و ب حداکثر ظرف یک ماه از طرف اداره فرهنگ آموزش عالی مربوطه به عمل خواهد‌آمد. 3 - منظور از اشیاء عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. در مورد‌اشیایی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف به نفع بیت‌المال اشیاء مکشوفه به وی تعلق‌خواهد گرفت. 4 - اشخاصی که اشیاء مکشوفه را بر خلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در بند یک محکوم‌خواهند شد. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی