درود
دوست عزیز طبق فرمایش خودتون که تازه کارید،مواظب باشید گول افرادی
که اسمفروش مکان رو میارن نخورید و سرکیستون نکنن.
خرید مکان با خرید علائم دو بحث میشه،مکان رو در صورتی خریداری میکنن که تا پشت درب ورودی
خزانه و یا مقبره پیشروی شده باشه و اماده حمل باشه این موارد هم
موقعی رخ میده که مکان کشف شده در عمق باشه و یا از لحاظ وزنی وحجمی
در حدی باشه که جابجاییش برای افراد عادی مشکله.
در مورد تبادل پول برای علایم کلاهبرداریه.

آشنایی با موادی از قانون مجازات اسلامی در حوزه میراث باستانی
ماده 47) ـ هر كس به قصد اضرار يا جلب منفعت به تمام يا قسمتي از ابنيه و لوازم اماكن تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده است، خرابي وارد آورد علاوه بر پرداخت خسارات وارده به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.
ـ هر كس اشياء و همچنين مصالح و قطعات آثار ملي و تاريخي را از موزه‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه تحت حفاظت و نظارت دولت است، سرقت کند، در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.
ـ هر كس بدون اجازه از مسئولين در مجاورت آثار و ابنيه مذهبي تا شعاعي كه مسئولين امراعلام مي‌كنند به قصد اضرار مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود،علاوه بر پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.
ـ هر كس اشياء عتيقه در قانون حفظ آثار ملي را از كشور خارج سازد بر حسب از 6 ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.
ـ هر كس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به قصد بدست آوردن اشياء عتيقه در اراضي و تپه‌ها و اماكن مذهبي و تاريخي حفاري كند به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم مي‌شود.
ـ هر كس به اراضي و تپه‌ها و اماكن مذهبي و تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز كند به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي‌شود.
ـ كساني كه اشياء عتيقه ثبت شده در فهرست آثار ملي را به علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به حبس از 3 ماه تا 1 سال محكوم مي‌شوند .
ـ هر كس به رنگ كردن يا حك كردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي يا مذهبي را كه ارزش اسلامي قابل استناد داشته باشد مستوربه حبس از 6 ماه تا 2 سال و در غير ملك خود مكلف به پرداخت خسارات نيز مي‌باشد.
ـ هر كس به مرمت يا تعميربنا و تزئينات ابنيه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي بصورت خودسر و بدون هماهنگی با میراث فرهنگی مبادرت كند، به جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد.
تبصره 1 : در مورد جرائم مذكور در ماده قبل و اين ماده كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام مي‌شود هر يك از مديران و مسئولان كه دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محكوم مي‌شوند.